ويژگى هاي فقه اهل بيت (ع) و نقش آن در حمايت از حقوق شهروندى (1)

چكيده
 

اين نوشتار به بررسى، شناسايى و حمايت از حقوق شهروندى در برخى ويژگى هاي فقه اهل بيت (عليهم السلام) مي پردازد. در فقه اهل بيت عليهم‏السلام نسبت به حقوق شهروندى تأكيد فراوان شده است كه از جمله آنها، مى‏توان به موارد ذيل اشاره كرد: عقل‏گرايى فقهى به دور از افراط و تفريط، جواز نقد صحابه و عدم مرجعيت علمى مطلق ايشان در فقه اهل بيت (عليهم السلام)، نظام‏انديشه شيعه و استقلال آن از دولت و حكومت هاي فاسد، توجه به عدالت در فقه شيعه و عدم مشروعيت حكومت هاي ظالم و جائر، حجّيت سيره ائمّه اطهار (عليهم السلام) در كنار عدم ممنوعيت كتابت احاديث رسول اكرم (صلي الله عليه و آله)، مفتوح بودن باب اجتهاد در طول تاريخ و مرجعيت علمى اهل بيت (عليهم السلام)، و فقه سياسى شيعه.
کليد واژه ها: فقه اهل بيت (عليهم السلام)، شناسايى حقوق شهروندى و حمايت از آن، استبداد سياسى، عقل، عدالت، اجتهاد، مكتب فقهى.

مقدّمه
 

حقوق شهروندى امروزه در علم سياست و دانش حقوق و فقه سياسى داراى جايگاه خاص و ويژه است؛ زيرا واقعيت آن است كه در عصر حاضر نيز از اهميت موقعيت شهروندى به هيچ‏وجه كاسته نشده يا تمامى اهميت گذشته آن از بين نرفته است؛(1) چنان‏كه به رغم تبليغآموزه حقوق جهانى بشر، هنگام اداره امور سياسى در كشورها ديده مى‏شود كه شهروندى هنوز اهميت ويژه دارد. علت اين مسئله را بايد در عوامل مختلف جستجو نمود؛ از جمله مى‏توان به دو دليل عمده اشاره كرد:
1. هرچند جهانى‏شدن برخى از امور، باعث تغيير بسترى شده كه دولت‏ها در آن حاكم‏اند، اما دولت‏ ها همچنان تواناترين نهاد براى تمركز قدرت سياسى، اقتصادى، نظامى و ارتباطى به شمار مى‏روند. بنابراين، دولت بستر اصلى شهروندى محسوب مى‏گردد و حقوق و مسئوليت‏ها به صورت اساسى در سطح دولت‏ها اعمال مى‏شوند و اجرايى شدن حقوق و تكاليف ارتباط تنگاتنگ با دولت ـ ملت دارد. به همين دليل، امروزه اجرايى شدن حقوق بشر بيشتر در قالب ميثاق‏ها و معاهدات حقوق بشرى الزام‏آور است كه دولت‏ها بايد به امضا و تصويب آن مبادرت ورزند و با رضايت به تعهدات حقوق بشر گردن نهند.
2. شهروندى بيانگر ارتباط ميان حقوق، مسئوليت‏ها و مشاركت است كه براى هر نوع اداره لازم و ضرورى هستند و هم‏اكنون شهروندى سازوكار خوبى براى تحقق حقوق و تكاليف مى‏باشد. حال آنكه يكى از مشكلات حقوق بشر اين است كه با ايده جامعه سياسى خاص پيوند نداشته و سازوكارى مؤثر براى تحقق آن وجود ندارد.(2)
از سوى ديگر، با توجه به اينكه حقوق شهروندى امروزه، به ويژه در بعد سياسى، اهميت خاصى پيدا كرده است، و از طرفى، شبهاتى نسبت به ديدگاه هاي فقهى مطرح مى‏شود و از جمله، ديدگاه سنتى فقهيان از سوى برخى افراد، تكليف‏محور معرفى مى‏گردد، ضرورت تحقيق حاضر مشخص مى‏شود.
از طرفى، نوع برخورد مكتب هاي حقوقى و فقهى به صورت اساسى و ريشه‏اى با حقوق شهروندى، امروزه بيش از پيش مورد توجه دانشمندان و فقها قرار گرفته است. چگونگى تعامل اساسى مكتب فقهى اهل بيت (عليهم السلام) با حقوق شهروندى جوامع اسلامى در بعد شناسايى و حمايت از آن، سؤالى است كه اين نوشتار در پى پاسخ احتمالى آن است. از اين‏رو مى‏كوشد اين سؤال را صرفا به صورت كلى و در پرتو بررسى برخى ويژگى هاي فقه اهل بيت عليهم‏السلامبررسى نمايد. البته در بسيارى از موارد، رويكرد تطبيقى نيز مورد توجه قرار گرفته است.

مفهوم حقوق شهروندى
 

امروزه در روزنامه‏ها و مطبوعات از واژه «حقوق شهروندى» زياد استفاده مى‏شود، اما بيشتر بُعد سياسى آن مدنظر است تا مفهوم دقيق فقهى و حقوقى آن. از اين‏رو، لازم است معناى موردنظر در اين نوشتار مشخص گردد.

شهروند و شهروندى
 

الف. مفهوم لغوى شهروند:فرهنگ لغت دهخدا شهروند را «اهل يك شهر و يا يك كشور» تعريف كرده و در ادامه، توضيح داده است كه «وند» موجود در اين واژه، در گذشته «بند» بوده است و در واقع، اين واژه «شهربند» بوده (به معناى كسى كه به شهرى بند است) و در اثر گذشت زمان، «بند» تبديل به «وند» شده است، و معادل انگليسى شهروند كلمه «Citizen» مى‏باشد.(3)
ب. مفهوم اصطلاحى شهروند: در اصطلاح، شهروند عضو جامعه‏اى سياسى است كه داراى حقوق و وظايف مرتبط با اين عضويت مى‏باشد. شهروند ـ در واقع ـ از وجود رابطه و پيوند متقابل فرد و جامعه سياسى حكايت مى‏كند. البته بايد توجه نمود كه برخى از الزامات اين واژه در غير شهر كمتر معنا پيدا مى‏كند؛ زيرا بيشتر شهرها محل ظهور روابط پيچيده سياسى، اقتصادى، حقوقى و فرهنگى‏اند. اما اين بدان معنا نيست كه روستاييان يا افرادى كه در غير شهر زندگى مى‏كنند، شهروند به شمار نمى‏آيند، بلكه از باب تغليب به همه افراد يك سرزمين يا كشور، شهروند گفته مى‏شود. در واقع، شهروند فردى است كه در ساختار اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى جامعه حضور دارد و در تصميم‏سازى، تصميم‏گيرى و شكل‏دهى آن به صورت مستقيم و غيرمستقيم مؤثر است. در يك كلام، شهروند بر عضويت يك فرد در جامعه سياسى دلالت دارد و حاكى از آن است.
ج. شهروندى: شهروندى (كه ياى نسبت در آن وجود دارد) در واقع، حاكى از موقعيت و حالت انسانى است كه بر اساس آن، از حقوق و مزايايى بايد برخوردار شود و تكاليفى نيز بايد عهده‏دار گردد، هرچند در دولت ـ شهر نباشد؛ يعنى ساكن كشور نباشد.(4) بنابراين، شهروندى وضعيتى است كه به افرادِ عضو يك جامعه ملى اعطا مى‏شود و حقوق شهروندى حقوقى است كه از آن ناشى مى‏شود و مشاركت در اين دارايى عمومى را آسان مى‏كند.(5) به عبارت ديگر، مفهوم جغرافيايى شهروندى كه اكنون معيارى متداول شده است، مزايا و مسئوليت‏هايى خاص را به عنوان «شهروندى» ـ براى كسانى كه در سرزمينى متولد شده باشند يا به طور دايم در آن زندگى مى‏كنند يا بر اساس ساير قوانين به تابعيت كشور درآيند ـ به رسميت مى‏شناسد.
شهروندى هويت جديدى به فرد مى‏بخشد كه خارج از هويت فردى، خاندانى، قومى، خونى، تبارى و شغلى است. پس در واقع، شهروندى به وضعِ رابطه موجود ميان يك شخص طبيعى و يك جامعه سياسى به نام دولت ـ كشور گفته مى‏شود كه بر اساس آن، اولى ملزم به وفادارى و دومى موظف به حمايت مى‏باشد.
در واقع، ويژگى كه شهروندى را از تابعيت صرف جدا مى‏كند وجود اخلاق مشاركت و حقوق و مزاياى شهروندى است. شهروندى نه صرف يك موقعيت منفعلانه، بلكه يك موقعيت فعالانه و تأثيرگذار است. در يك نگاه كلان، شهروندى حاكى از يك رابطه خاص ميان جامعه سياسى و عضو آن است كه بر اساس آن، فرد داراى حقوق و تكاليفى خواهد بود. پس شهروند بر عضويت، و شهروندى بر آن حالتى كه از اين وضعيت ناشى مى‏شود دلالت دارند.
در نهايت، حقوق شهروندى مجموعه امتيازات و اختياراتى است ناشى از موقعيت و حالتى كه بر عضويت يك فرد در جامعه سياسى دلالت مى‏كند. مؤلفه هاي حقوق شهروندى متشكل از حقوق شخصى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى است. هريك از موارد مزبور داراى مصاديق متعددى است كه در جاى خود بايد بررسى شود.

تفاوت حقوق‏بشر و حقوق شهروندى
 

مقصود از حقوق بشر حداقل حقوقى است كه همه افرادِ انسانى بايد از آن بهره‏مند شوند. اين حقوق، ارتباطى به تابعيت، مذهب، جنس، نژاد، قوميت، عضويت در گروه اجتماعى و مانند آنها ندارد(6) و خارج از دايره دولت ـ ملت است. اين نوع حقوق، حقوقى هستند كه هر كس از آن حيث كه انسان است بايد از آنها برخوردار باشد.(7) از طرفى، نهادِ دارنده حقوق بشر، جهان‏وند و نهادِ دارنده حقوق شهروندى، شهروند است.(8) رويكرد حقوق بشر، انسان و اجتماع هاي انسانى است و رويكرد حقوق شهروندى، اجتماعى است كه فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد و عضو آن جامعه است.
گرچه ممكن است در بسيارى از موارد، موضوعات و محتواى حقوق شهروندى و حقوق بشر مثل هم باشند ـ و تفكيك آن دو از اين لحاظ كارى بسيار دشوار است ـ اما آنچه آن دو را از يكديگر جدا مى‏كند اين است كه حقوق شهروندى در چارچوب دولت ـ ملت مطرح مى‏باشد و اينكه فردى به اعتبار شهروند بودن و عضويت در يك جامعه سياسى از حقوقى برخوردار است؛ اما حقوق بشر در افق جهانى و فارغ از محدوده جغرافيايى خاص و عضويت در يك قلمرو سياسى مطرح است.
به هر حال، حقوق شهروندى به حقوق و آزادى‏هايى گفته مى‏شود كه دولت اجراى آن را طبق قوانين داخلى، براى اتباع خود تأمين و تضمين مى‏كند و محتواى آن ممكن است از يك كشور تا كشور ديگر كمى متفاوت باشد. حال آنكه حقوق بشر در سطح بين‏المللى مطرح است(9) و منحصر به چارچوب دولت ـ كشور نيست.

ويژگى هاي فقه اهل بيت (عليهم السلام)؛ و حمايت از حقوق شهروندى
 

امام على (عليه السلام) در دامان پيامبر گرامى (صلي الله عليه و آله) بزرگ شد و به صورت مستقيم تعاليم و احكام اسلامى را از آن حضرت آموخت. ساير ائمّه (عليهم السلام) نيز علم پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)الله‏ عليه‏ و‏آله را از يكديگر به ترتيب به ارث بردند. از طرفى، با توجه به عصمت ائمّه اطهار (عليهم السلام)، تفسير قرآن كريم و تبيين احكام الهى از سوى آنان بدون اشتباه و دخل و تصرف عمدى يا سهوى انجام شده است. مجموع اين مسائل مستلزم آن است كه نظام فكرى اهل بيت (عليهم السلام)در بيان احكام الهى، حقوق و وظايف اسلامى از ويژگى هاي خاص برخوردار باشد؛ نظام فكرى كه گذر زمان نه تنها از عظمت آن نكاسته، بلكه هر روز بر حقانيت و شكوفايى آن افزوده است. خط فكرى اهل بيت (عليهم السلام)در صورتى كه به شكل درست تبيين و تحليل گردد براى هر زمان و مكان جاذبه دارد و افراد زيادى را به خود جلب مى‏كند. فقه اهل بيت (عليهم السلام) در هر زمينه، از جمله در زمينه حقوق مردم و حمايت و ارتقاى آن براى دنياى نوين امروزى (كه بر حقوق شهروندى و حقوق بشر بيشتر تأكيد دارد)، حاوى نكته‏ها و پيام هاي تازه است و مى‏تواند پاسخ‏گوى نيازها و شبهات در اين زمينه باشد. در صورتى كه مكتب فكرى اهل بيت (عليهم السلام) در زمينه فقه و حقوق درست تبيين گردد، مسلمانان از انحرافات بسيارى كه ناقض حقوق آنهاست نجات پيدا مى‏كنند؛ همان‏گونه كه پيامبر گرامى (صلي الله عليه و آله)الله‏عليه‏و‏آله فرمود: «انى تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب اللّه و عترتى و اهل بيتى و انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض.»(10) از اين‏رو، فقه اهل بيت (عليهم السلام) داراى ويژگى‏هايى است كه در تضمين و ارتقاى حقوق مردم نقش اساسى دارند.

1. كرامت انسان
 

قوانين جارى بين همه انسان‏ها گرچه يك امر اعتبارى است، اما بسيارى از آنها براى رعايت مصالح انسانى به دليل همان انسان بودنشان مى‏باشد و اين امر به دليل شرافت و كرامت ذاتى انسان است. كرامت طبيعى انسان، كرامتى ذاتى است كه خداوند همه انسان‏ها را بدون استثنا از آن برخودار فرموده است.(11) پس انسان از حيث انسان بودنش داراى كرامت، شرف، عزت و حرمت است: «وَلَقَد كَرَّمنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلنَاهُم فِي البَرِّ وَالبَحرِ.» (اسراء:70) اين آيه با كمال صراحت دلالت دارد كه خداوند فرزندان آدم را ذاتاً مورد تكريم قرار داده و آنان را بر بسيارى از كائنات برترى داده است. شرافت و بزرگوارى در سرشت آدمى است. انسان كرامت و شرافت دارد؛ چون خليفه خداوند در روى زمين است و ظرفيت علمى او بالاترين ظرفيت‏هاست و شرافت او در دانش، عقل و تفكر اوست. انسان مركب از جسم و جان و موجودى برگزيده است و خداوند او را بر بسيارى از موجودات برترى داده است؛ شخصيت مستقل و آزاد دارد و با انتخاب خود راه سعادت و شقاوت را برمى‏گزيند.(12) انسان چون از كرامت و شرافت برخوردار است، احترام دارد و خون و آزادى او محترم است. همه انسان‏ها از كرامت ذاتى برخوردارند، مادامى كه با اختيار خود با ارتكاب جنايت آن را از خود سلب نكرده‏اند. امام على (عليه السلام) در توصيه‏اى به مالك‏اشتر، جمله‏اى را بيان مى‏فرمايند كه به خوبى حاكى از كرامت و حرمت انسان است: «لاتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق»؛(13) بر مردم همانند گرگ درنده نباش كه خوردن آنان را غنيمت بشمارى؛ [چرا]كه آنان دو صنف‏اند: يا برادرى دينى تواند و يا نظير تو هستند در خلق. كرامت و حرمت انسان موجب آن است كه به حقوق آنان احترام گذاشته شود و مورد هتك حرمت قرار نگيرند. بايد هرگونه امرى كه موجب انحطاط و ضرر به كرامت انسانى است، طرد شود تا او بتواند به كمال عالى دست يايد.(14) البته رعايت حرمت انسان يك امر مطلق نيست و در صورت ارتكاب جرم، از مجراى قانون شرعى و الهى و حتى قوانين بشرى مجازات‏هايى در مورد او اعمال خواهد شد.
در اسلام هر كس شهادتين (شهادت به وحدانيت خداوند و رسالت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله)) بر زبان جارى كند، خود به خود شهروند جامعه اسلامى محسوب مى‏شود. اما غيرمسلمانان از اهل كتاب با انعقاد قرارداد مى‏توانند شهروندى اسلامى را كسب كنند. با توجه به اين ويژگى است كه شهروندى به دو نوع اكتسابى و اصلى تقسيم‏بندى مى‏شود و اصل اين مرزبندى از آن حقوق موضوعه است كه معيار آن با معيار فقهى مزبور فرق مى‏كند. شهروندى يا تابعيت اصلى با اكتسابى در حقوق و مزايا با هم متفاوتند؛ يعنى شهروندى اكتسابى از برخى حقوق ممكن است محروم باشد. از آن‏رو كه در اسلام شهروند اصلى در برابر شهروند اكتسابى بر عقيده اسلامى و در دايره امت اسلامى استوار است، در مكتب اهل بيت و فقه سياسى شيعه بيشترين تأكيد بر كرامت و حرمت مسلمان شده است؛ چنان‏كه در احاديث نبوى آمده است: «حرمت المسلم افضل من جميع الحرمات.»(15)«فضل [اللّه ]حرمت المسلم على الحرم كلها... لايحل اذى المسلم الا بمايجب»؛(16) حرمت مسلمان [از سوى خداوند] بر ساير حرمت‏ها برترى داده شده است... اذيت و آزار مسلمان جايز نيست، مگر در موارد لازم [قانونى]. در نتيجه، اساس حقوق بشر و شهروندى حرمتى است كه خداوند براى انسان و مسلمان و همه شهروندان جامعه اسلامى قرار داده است. بنابراين، دولت و حكومت اسلامى بايد به حقوق شهروندان جامعه اسلامى، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، احترام بگذارد و حرمت و شرافت و برترى كه خداوند فطرتا و طبيعتا به انسان داده است، رعايت كند. خداوند به انسان برترى خاص داده و بسيارى از مخلوقات ديگر را در اختيار او قرار داده است تا از آنها بهره‏بردارى كند: «وَلَقَد كَرَّمنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلنَاهُم فِي البَرِّ وَالبَحرِ وَرَزَقنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلنَاهُم عَلَى كَثِيرٍ مِمَّن خَلَقنَا تَفضِيلاً.» (اسراء: 70) همچنين همه شهروندان جامعه اسلامى بايد به حقوق همديگر احترام بگذارند، وگرنه عزت و شرافت انسانى را پاس نداشته‏اند. اما همين انسان از اين كرامت و شرافتى كه دارد براى رسيدن به رشد و تعالى استفاده نمى‏كند و گاهى بدتر از حيوانات شده و از نظر رتبه در اسفل‏السافلين قرار مى‏گيرد.

پي نوشت ها :
 

*كارشناس ارشد حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره.
1. Per Gustafson, Globalisation, Multiculturalism andIndividualism: The swedish Debate on Dual Citizenship, Journal Title: Journal of Ethnic and Migrasion Studies, Volume 28, Year 2002, P 463. Source: Questia, Media America, Inc. www. questia.com.
2ـ كيث فالكس، شهروندى، ص 186.
3ـ على‏اكبر دهخدا، فرهنگ لغت، ج 31، ص 152 / حسن انورى، فرهنگ سخن روز، ص 768.
4ـ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط ترمينولوژى حقوق، ص 2317 و 2318.
5ـ جى. ام. بارلت، «حقوق شهروندى»، حقوق اساسى 2، ص 129ـ150.
6ـ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ص 231.
7ـ جك دانلى، حقوق بشر نظريه‏ها و رويه‏ها، ص 73.
8ـ محمدرضا نيك‏فر، خشونت،حقوق‏بشروجامعه‏مدنى،ص41.
9ـ منوچهر طباطبائى مؤتمنى، آزادى هاي عمومى و حقوق‏بشر، ص 17.
10ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، ج 27، ص 34.
11ـ محمدتقى جعفرى، «حق كرامت انسانى»، حقوق و علوم سياسى، ش 27، ص 76ـ98.
12ـ مرتضى مطهّرى، مقدمه‏اى بر جهان‏بينى اسلامى، ج 4، ص 9ـ11.
13ـ ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج 17، ص 33.
14ـ شهيد ثانى، شرح‏اللمعه، حاشيه سيدمحمد كلانتر، ج 9، ص 60 و61
15ـ ابن ابى‏الحديد، همان، ج 9، ص 289.
16ـ همان، ص 288.
 

منبع: نشريه معرفت شماره 154